اولین نشستِ كرسی‌های آزاد اندیشی در حوزه علمیه 8 بهمن سالجاري با عنوان «اجرای علنی مجازات‌های اسلامی»، در سالن دفاعیه مدرسه‌ی عالی فقه تخصصی از مدارس تحت پوشش مجتمع آموزش عالی فقه وابسته به جامعة المصطفی(ص) العالمیة برگزار شد.

بنا به گزارشي كه چهارشنبه گذشته از روابط عمومي اين مجتمع آموزشي به سايت كرسي ارسال شد؛ در ابتداي اين نشست محمد ابراهیم بشارتی دبیر جلسه در رابطه‌ی اهمیت این كرسی‌ها اظهار داشت: به اعتقاد ما، قرآن كتاب تشریع است كه رسالت تفسیر مجموعه‌ی نظام هستی در عالم تكوین، به منظور افزایش شناخت افراد بشر را به عهده دارد. برآیند اساسی این تفسیر، طراحی و مهندسی الگوی نظام‌مند رفتاری به صورت بایدها و نبایدهای اخلاقی از یكسوی، و الزام‌های حقوقی از سوی دیگر است. شناخت درست این احكام از قرآن كریم و دیگر منابع معتبر اجتهادی، و ارائه‌ی مستدل آن در جهت پاسخگویی به نیازهای نوپیدای جامعه‌ی بشری در هر عصر و زمان، مستلزم استمرار فرهنگ تفكر عمیق و اندیشه‌های آزاد فقیهانی است كه در طول تاریخ حوزه‌های علمیه، موجب پویش‌های هرچه بیشتر فقه گرانسنگ شیعی را فراهم آورده. اهمیت برگزاری كرسی‌های آزاد اندیشی در عین حفظ مبانی استوار فقه سنتی تا آنجا است، كه مقام معظم رهبری با تأكید فراوان بر این مسئله، آن را یكی از رسالت‌های اصلی حوزه‌های علمیه در شرایط امروزی بر‌می‌شمارند. به همین منظور و در راستای عملی كردن فرمایشات معظم له، انجمن علمی- پژوهشی فقه قضایی در یك اقدام ابتكاری، تصمیم به برگزاری سلسله نشست‌های از این دست گرفته و در نظر دارد، ضمن درخواست از همكاریهای علمی اساتید، صاحب نظران، محققین و طلاب ارجمند صاحب ایده‌های نو در حوزه‌ی قضای اسلامی در جهت غنا بخشیدن به این نشست‌ها بهره جوید.

در ادامه‌ی برنامه، آقایان سید احمد آقا حسینی و سید باقر محمدی از طلاب فقه قضایی به عنوان مخالف و موافق اجرای علنی مجازات‌های اسلامی به ایراد سخن پرداختند.

ابتدا سید احمد آقا حسینی با بیان این نكته كه اصل اجرای حدود جهت رعایت حفظ و نظم جامعه از اختیارات ولی فقیه بوده و مورد پذیرش فقیهان اسلامی می‌باشد، دو دلیل مبنی بر عدم لزوم علنی بودن اجرای حدود ارائه كردند.

اولین دلیل به اعتقاد ایشان، اصل اولی است كه غیر علنی بودن اجرای حدود در ملأ عام را می‌رساند. ایشان برای تأیید این گفته‌، به بررسی واژه «طائفه» درآیه (الزَّانِیةُ وَالزَّانِی  َاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ
جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِی دِینِ اللَّهِ إِنْكُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیوْمِ الْآخِرِ وَلْیشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ) (النور:2) پرداخته و به نقل از فقیهان گفتند؛ به باور بسیاری از فقیهان، «طائفه» با یك نفر هم محقق می‌شود؛ لذا ضرورتی ندارد كه حدود در میدان شهر و با حضور جمعی از مردم به صورت علنی به اجرا در آید تا اجرای علنی حدود صدق كند، همینكه حتی اگر به صورت گزینشیهم افرادی در صحنه اجرای حدود حضور داشته باشند كافی است؛ علاوه برآن، در آیه شریفه، قید«مؤمنین» بكار رفته كه به اعتقاد صاحب كنز العرفان، احترازی است نه توضیحی. بدین معنا كه مخاطب آیه، تنها مؤمنین می‌شود و افراد غیر مؤمن بدینوسیله از قلمرو خطاب وجوبی آیه مبنی بر لزوم حضور در صحنه‌ی اجرای حدود،
مستثنی خواهد شد.

دومین دلیل ایشان تالی فاسدهایی است كه از این مسئله ناشی می‌شود. چرا كه امروزه دشمنان دین با استفاده از رسانه‌های جمعی و مطبوعات، سعی دارند چهره نورانی اسلام به خصوص در حوزه اجرای مجازات‌های اسلامی مشوه جلوه دهند.

 دومین سخنران نشست، آقای سید باقر محمدی‌ بود به عنوان موافق اجرای علنی حدود رد ادله‌ی مخالف علنی بودن اجرای حدود، به طرح ادله‌ی جواز علنی بودن اجرای مجازات‌ها پرداخته به اجماع به عنوان اولین دلیل اشاره كرد. در كنار اجماع، بحث مفهوم شناسی واژه«علنی» مورد توجه قرار گرفت و اظهار شد:«علنی بودن و اعلان، دو معنا را در بردارد: اعلان و دعوت عمومی جهت حضور در صحنه و حضور مردم به صورت جمعی در صحنه اجرای مجازات». اما در رابطه با مصداق «طائفه» كه برخی تحقق آن را با یك نفر هم كافی دانستند، گفتند كه در میان لغوین تنها «فَرّا» قایل به این نظر است، در حالی كه اكثر قریب به اتفاق زبان شناسان عرب، بیش از یك نفر را لازم می‌دانند و برای شناخت مصداق واقعی«طائفه» به متفاهم عرفی مراجعه كرد، علاوه بر این كه به صرف یك یا چند نفر نمی‌توان اصل اشتغال ذمه را نادیده گرفت. روایات مورد استناد در تعیین مقدار طائفه هم بدلیل مشكل سندی ، فاقد اعتبارند.

ایشان در ادامه علاوه بر بیان ادله‌ی فقهی و اصولی به كاركرد بازدارنده‌ی اجرای علنی حدود، كه امروزه به لحاظ جرم شناسی از اهمیت بسیار بالایی بر خوردار است، اشاره كردند. اجرای علنی مجازات‌ها، پیشگیری یا ارعاب عام برای افرادی كه وسوسه‌ی ارتكاب جرم را در ذهن دارند از یكسوی و پیشگیری یا ارعاب خاص برای فرد بزهكار محكوم از سوی دیگران به دنبال دارد. بنابراین، حكمت شناسی حكم هم ایجاب می‌كند كه مجازات‌ها در ملأعام و به صورت علنی اجرا شوند. در پایان نیز به شبهات و پرسش‌های حقوق بشری فراروی اجرای علنی مجازاتهای اسلامی پاسخ دادند.